بدأ عدد من سلاسل البيع بالتجزئة في دبي برفع أسعار البضائع قبل إدخال ضريبة القيمة المضافة. تم تغريم المخالفين.
تم تغريم 14 تاجر تجزئة في دبي لرفعهم لأسعار المنتجات بشكل غير قانوني في 31 ديسمبر ، وهو اليوم السابق لإدخال ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة.
تم إجراء عمليات التفتيش التي كشفت عن حدوث انتهاكات من قبل دائرة التنمية الاقتصادية (DED) عشية رأس السنة الميلادية الجديدة بعد تلقي الشكاوى ذات الصلة من العملاء.
وقال عبد العزيز الطناك ، مدير الرقابة التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية ، إنه تم إرسال المفتشين إلى مراكز التسوق والمطاعم ومحلات السوبر ماركت لضمان ألا يبدأ تجار التجزئة في فرض ضريبة بنسبة 5 في المائة قبل الموعد المحدد.
أحمد الزعابي ، كبير مديري معلومات المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية ، قال إنه تم إطلاق العديد من حملات التوعية في ديسمبر حول كيفية الامتثال لقواعد ضريبة القيمة المضافة في سياق حماية المستهلك. وشجع تجار التجزئة على العمل مع المفتشين.
ذكرت وزارة المالية في وقت سابق أن غرامات الإكراه على دفع ضريبة القيمة المضافة تزيد عن 500 درهم (136 دولار) وتصل إلى 15 ألف درهم (4 آلاف دولار) عن الانتهاكات المتكررة.
كما دعا السيد الزعابي الجمهور إلى مراجعة الشيكات والإبلاغ عن أي مخالفات مزعومة.
ذكرت الإدارة الفيدرالية للضرائب أن جميع الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة يجب أن تشير إلى رقم التسجيل الضريبي والسعر بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والمبلغ الضريبي.
لا يمكن للشركات غير المسجلة فرض ضريبة القيمة المضافة.
